خارطة طريق لإصلاح القضاء في سوريا

المحور الأول: ضمان استقلال السلطة القضائية

• إنشاء مجلس أعلى مستقل للقضاء، ينتخب غالبية أعضائه من القضاة أنفسهم، ويشرف على التعيين والترقية والمحاسبة.
• تعديل الدستور والقوانين لضمان فصل حقيقي بين السلطات، وإلغاء صلاحيات السلطة التنفيذية في التدخل بالشأن القضائي.
• حماية القضاة من الضغوط الأمنية والسياسية، وضمان عدم إعفائهم أو نقلهم دون سبب قانوني واضح.

المحور الثاني: مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

• تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في القضاء، تضم ممثلين من المجتمع المدني والقانونيين، وتتمتع بصلاحيات واسعة.
• فرض إلزامية التصريح عن الذمة المالية لكل القضاة والموظفين القضائيين بشكل دوري وعلني.
• إنشاء آلية لتلقي شكاوى المواطنين ضد أفراد السلك القضائي، تتسم بالشفافية والفعالية.

المحور الثالث: إصلاح التشريعات والقوانين

• إلغاء القوانين الاستثنائية مثل قانون مكافحة الإرهاب والمحاكم الميدانية.
• مراجعة وتحديث قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
• اعتماد دستور جديد يكفل بشكل واضح استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان.

المحور الرابع: بناء القدرات القضائية

• إنشاء معهد وطني مستقل لتأهيل القضاة، يقدم برامج تدريبية مستمرة في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والنزاهة القضائية.
• اعتماد معايير شفافة لاختيار القضاة الجدد تركز على الكفاءة والنزاهة.
• فتح المجال للتعاون مع المنظمات الدولية القضائية لتبادل الخبرات.

المحور الخامس: استعادة ثقة المواطنين بالقضاء

• نشر الأحكام القضائية للعموم ما لم تكن سرية بطبيعتها.
• إتاحة المجال للإعلام والمراقبين المدنيين لحضور المحاكمات وفقًا للمعايير الدولية.
• تشكيل لجان مستقلة لإعادة النظر في الأحكام القضائية الجائرة وتعويض المتضررين.